2 - الرخصة الحاصلة من الأئمّة مختصّة بالآخذ المتقبّل 442 3 - هل يشترط جواز الأخذ من الجائر في أزمنة الغيبة بإذن الحاكم الشرعي 448 4 - فيما يعتبر وما لا يعتبر في الجائر 451 5 - لا يعتبر في حلّ الخراج أن يكون المأخوذ منه ممّن يعتقد في الجائر استحقاقه للأخذ منه 455 6 - هل يعتبر في حلّ الخراج كون الآخذ من أهل استحقاق ما يأخذه من المال أو لا ؟ 456 7 - يشترط في جواز تناول المقاسمة أو الخراج من الجائر كونهما مأخوذين على الأراضي الخراجيّة 458 8 - يشترط في كون الأرض خراجيّة أمور 459 تتمّة : ليس للخراج قدر معيّن 470 كتاب البيع في تعريف البيع 472 البيع يطلق على معانٍ 475 هل للصيغة المخصوصة تأثير خاصّ باعتبار كونها معتبرة في اللزوم أو الصحّة أو في صدق الاسم أو لا ؟ 482 في مدخليّة الصيغة المخصوصة في صدق الاسم 489 في مدخليّة الصيغة المخصوصة في الصحّة 496 في مدخليّة الصيغة أو مطلق اللفظ في اللزوم 518 التنبيه على أمور : 1 - اللزوم في البيع والجواز في المعاطاة ليسا عبارتين عن مجرّد الحكم التكليفي 525 2 - الجواز في المعاطاة نظير الجواز في الهبة لا الجواز في مواضع الخيار 525 3 - هل الجواز في المعاطاة من لواحق الملك أو من عوارض سببه 526 4 - هل قصد اللزوم حين التقابض يوجبه أو لا ؟ 526